«ممنوع ومحظور ومحرم».. أحمد كريمة يوضح حكم الاقتراض الربوي لأداء العمرة أو الحج

الموجز  

كشف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن حكم الاقتراض لأداء الحج أو العمرة بفائدة.

وقال "كريمة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الأربعاء، إن الحج يندرج في بند الاستطاعة ضمن شروط فرضية الحج، وفقًا لقول الله سبحانه وتعالى "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلً".

وأشار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر إلى أن النبي محمد صل الله عليه وسلم فسر الاستطاعة المشروطة بالزاد والراحلة جميعا، والزاد وفقا للمفهوم الفقهي تعني النفقة الوسط لا إفراط فيها ولا تفريط.

وأكد أنه لا يجوز الاقتراض الحسن الذي هو بدون أدنى زيادة على رأس المال، لأن الحج فرض على التراخي يفعله الإنسان المسلم في أي وقت من عمره عند الجمهور.

وأوضح الدكتور أحمد كريمة أن الاقتراض الربوي ممنوع ومحظور ومحرم لأداء العمرة أو الحج، مؤكدًا أنه لا يجوز الاقتراض الربوي أو القرض الحسن لأداء الحج لأن ذلك يتناقض مع الاستطاعة، كما أن القرض الربوي لا يتوصل منه لطاعة الله إنما معصية لقوله تعالى: (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا).