الموجز
كشفت وسائل إعلامية عن بيع الحكومة لحصة 10% من أسهم شركة المصرية للاتصالات بقيمة تصل إلى 3.95 مليار جنيه بما يعادل 127.5 مليون دولار.
وبحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرج"، فإن سعر البيع بلغ 23.11 جنيه للسهم، والكمية المباعة أكثر من 170.7 مليون سهم، وتمّت تغطية الطرح بأقل من 2.5 مرّة بقليل.
ووفقا لموقع "القاهرة 24"، تمتلك الحكومة 80% من المصرية للاتصالات، لكن الشركة لم يتم إدراجها في القائمة الأوّلية لـ32 شركة حكومية معروضة للبيع.
وتمتلك الشركة أيضًا حصة 45% في فودافون مصر، ومن المقرر بيبعها بشكل كامل أو جزئي، وفقا لتصريحات سابقة لمسئولين حكوميين.
وفي وقت سابق، قالت المصرية للاتصالات في بيان إفصاح للبورصة، إن المسؤولين أخبروها بأن طرح حصة إضافية من بين الخيارات التي يدرسونها، ووصفت المقترح بـ"الأوّلي".
وتأتي الخطة بعدما كشفت الحكومة الشهر الماضي عن قائمة تضم 32 شركة مملوكة للدولة، إما سيجري طرحها في البورصة، وإما عرض حصص إضافية منها، وإما بيعها لمستثمرين استراتيجيين.
ووفقا لـ "القاهرة 24"، يأتي سعي الحكومة لبيع حصة جديدة من أسهم المصرية للاتصالات بالتوازي مع إعلان نتائج أعمال الشركة التي شهدت تباطؤًا في نمو الأرباح، وسط ضغوط قوية من تفاقم تكلفة التمويل بفعل رفع أسعار الفائدة، ومن تحرير سعر صرف الجنيه حيث فاقت خسائر فروق العملة 6.2 مليار جنيه.
وتباطأت وتيرة أرباح الشركة المصرية للاتصالات، إلى خانة الآحاد خلال 2022، مقارنةً بنمو 73% للسنة السابقة، متأثرةً بتحرير سعر الصرف مرتين خلال العام، ورفع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس.
وبلغت أرباح الشركة المجمّعة 9.2 مليار جنيه، بارتفاع 9% على أساس سنوي، في حين زادت الإيرادات 19% إلى 44.3 مليار جنيه، رغم نمو تكاليف النشاط 20% إلى 26 مليار جنيه.
0 تعليق