الكهرباء تسقط مديونية عداد الكهرباء لأكثر من عام.. تعرف على الشروط

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارا، بإلزام شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بعدم تحصيل التراكمات الموجودة لدى بعض المشتركين، نتيجة خطأ فى المحاسبة من قبل الشركة وليس بسبب المشترك ومرور أكثر من عام على هذه المديونية ولم يتم مطالبة المشترك بها، وذلك وفقا للقانون المدنية بسقوط تراكمات الخدمات بعد مرور أكثر من عام.

وتنص المادة المعدلة على أنه تتم المحاسبة شهريًا طبقًا لقراءات العدادات المسجلة، ووفقًا لعقد توريد الكهرباء المبرم بين الشركة والمشترك، وتطبق تعريفة بيع الكهرباء من الشركة للمستهلك وفقًا للتعريفة التي يقرها مجلس إدارة الجهاز، ويصدر بها قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بتحديد أسعار بيع الكهرباء.

وأضاف أنه في حالة ثبوت عدم صحة المحاسبة على قيمة الاستهلاكات بالزيادة أو النقصان بسبب خطأ من الشركة، تعاد المحاسبة عن فترة الخطأ بما لا يزيد عن سنة من تاريخ اكتشافه التزاما بأحكام القانون المدني بالنسبة للتقادم، ويتم تحصيل قيمة الزيادة المستحقة على المستهلك على أقساط شهرية مساوية لعدد أشهر المحاسبة بالخطأ بدون فوائد.

وإذا كانت المبالغ المحصلة من المستهلك بالخطأ بالزيادة فيتم تسويتها من الفواتير اللاحقة لتاريخ اكتشاف الخطأ، أي أنه إذا اكتشفت الشركة وجود خطأ فى المحاسبة، وقد يكون من 15 عام، وعدم مطالبة الشركة بسداد المستحقات طوال هذه المدة تسقط المديونية كاملة ويتم محاسبته على آخر عام فقط، مشيرًا الي أن الجهاز تلقي عدد من الشكاوى بسبب مطالبة شركات التوزيع للمشتركين بسداد مبالغ مالية ضخمة عبارة عن خطأ فى المحاسبة لسنوات طويلة ماضية، لذلك قرر الجهاز الموافقة على تعديل المادة 19.

أخبار ذات صلة

0 تعليق