أكدت وزارة القوى العاملة، أنها لم تتسلم أي أوراق أو مستند أو خطاب رسمي من أي جهة كويتية يفيد بوقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية بالكويت، مشيرة إلى أنه لن يتم الخوض في مثل هذه الأمور إلا بعد الرجوع إلى وزارة الخارجية المصرية.
وقالت الوزارة، في تصريحات نقلها موقع "مصراوي"، إنها ستتواصل غدا مع الخارجية المصرية للوقوف على حقيقة هذا القرار من عدمه.
الجالية المصرية
من جانبه، أوضح علاء سليم، رئيس الجالية المصرية بالكويت، وأمين عام اتحاد المصريين في الكويت، أن التصريحات الصادرة حقيقية، وعلينا الانتظار لحين اتضاح الأمور، لافتًا إلى أن السفارة الكويتية في مصر لم تصرح بشيء حتى الآن.
وأشار، إلى أن الرؤية مازالت غير واضحة حتى الآن، بالإضافة إلى أن السفارة المصرية لم تتطرق إلى هذا الأمر حتى الآن أيضا، منوهًا إلى أن أروقة الأماكن الحكومية الكويتية تسير بشكل طبيعي.
منع العمالة المصرية حتى إشعار آخر
وكانت صحيفة القبس الكويتية، قد كشفت عن قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بوقف اتفاقية ربط «القوى العاملة» مع مصر.
ووفقا للقبس أوضحت مصادر مسؤولة في هيئة القوى العاملة لـ القبس أن «هذه الخطوة تبعها قرار جديد للهيئة العامة للقوى العاملة بإيقاف إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر».
وعللت المصادر هذا القرار بجملة أسباب أبرزها: «العمل على وضع آلية جديدة لضبط الاستقدام من مصر، فضلاً عن مخالفة السفارة المصرية القوانين الكويتية المنظمة لسوق العمل، والعمل على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بصورة حاسمة».
وقالت المصادر: «إن إيقاف أذونات العمل جاء بعد خطوة وزارة الداخلية بوقف إصدار جميع التأشيرات منذ 17 سبتمبر الماضي».
وعن الاشتراطات الجديدة والرسوم الخاصة بتوثيق تصاريح العمل، أوضحت المصادر «أن الرسوم الجديدة لأذونات العمل حُددت بعد التغيرات التي لحقت بقيمة الجنيه المصري، ولن يتم إصدار أي تأشيرة أو إذن عمل حالياً حتى إشعار آخر».
وشددت المصادر على أن «هذه الإجراءات الجديدة هدفها منع دخول أي عمالة هامشية وضبط سوق العمل في البلاد».
0 تعليق