بعد المحامين.. الأطباء ترفضها.. ما هي ’’الفاتورة الإلكترونية‘‘ ولماذا أثارت الجدل؟

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

كتب: ضياء السقا

أعلنت نقابة الأطباء، رفض شمول الأطباء في منظومة الفاتورة الإلكترونية، بعد أيام من اعتراض نقابة المحامين أيضا عليها.

وقالت نقابة الأطباء في بيان الأربعاء، إن تنفيذ هذا الرفض جاء في صورة عملية تمثلت بإقامة دعوى قضائية لإلغاء قرار وزارة المالية ومصلحة الضرائب، كما قرر مجلس نقابة الأطباء تحرياً لعدم الإضرار بالأطباء لحين الحكم في القضية اتخاذ عدة مسارات منها التفاوض مع وزارة المالية وتقديم الدعم للأطباء بالتعاقد مع مكتب محاسبة ضريبية ذي خبرة وتوعية الأطباء بكافة الإجراءات والأمور المتعلقة بمنظومة الفاتورة الالكترونية.

وتبعاً للمستجدات الأخيرة، أعلن مجلس نقابة أطباء مصر القرارات الآتية:

١- التأكيد على رفض نقابة الأطباء لشمول المنظومة الالكترونية الأطباء لما لمهنة الطب من خصوصية والاستمرار في الدعوى القضائية المشار إليها.

٢- رفض تحمل الأطباء أية أعباء مالية وإدارية نظير تطبيق أي نظام الكتروني أو أية آلية لتحصيل الضرائب، والتأكيد على ضرورة تحمل مصلحة الضرائب هذه التكلفة.

٣- المطالبة برفع حد الإعفاء الضريبي السنوي للأطباء نظراً لزيادة تكلفة تقديم الخدمات الصحية.

٤- مطالبة مجلس النواب بتعديل تشريعي سريع يستثني الأطباء والمهن الحرة غير التجارية من الايصال الالكتروني.

٥- تحديد وتوضيح وزارة المالية ومصلحة الضرائب لأمور خاصة بطبيعة تقديم الخدمة الطبية منها كيفية خصم جميع المصاريف والتي لا يمكن إصدار فواتير بها.

٦- مطالبة وزارة المالية ومصلحة الضرائب بمد أجل التسجيل مجاناً بدون أية مصاريف أو غرامات لحين البت في القضية.

المحامين ترفض الفاتورة الإلكترونية

من جانبه، قال مجدي سخي، وكيل نقابة المحامين، إن مجتمع المحامين محكم ضريبيًا من النقابة بشكل أساسي، ولا يوجد أي محام مقيد بالنقابة في مصر إلا ويحمل بطاقة ضريبية شأنها شأن الرقم القومي، مشيرًا إلى أن النقابة وأعضائها ملتزمة بتقديم إقراراتها الضريبية، ولكن نطالب بالتطبيق العادل  للدستور والقانون.

وناشد "سخي"، خلال مداخلة هاتفية  مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، أن يكون هناك عدالة في تطبيق القانون والدستور  عبر عقد لقاءات  مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب،  وحوار مفتوح يضع آليات  حقيقية وواضحة،  حيث أن النقابة عقدت اجتمًاعًا موسعًا مع رئيس مصلحة الضرائب  وكانت التصريحات مطمئنة، لكن  في  بعض الأحيان تخرج تصريحات  تزيل الطمأنة.

وتابع: "إحنا مش مقدمين خدمة، لكي يطبق علينا الفاتورة الإلكترونية، ومعترضين أصلا على قانون القيمة المضافة ولا نقدم خدمة، ولكن نشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة"، مطالبًا بعقد مؤتمر للعدالة الضريبية، وفرض الرسوم، قائلًا: "محتاجين  مؤتمر حقيقي في هذا الملف".

ما هي «الفاتورة الإلكترونية» التي أثارت الجدل؟

وتصاعد الجدل خلال الأيام الأخيرة حول إلزام أصحاب المهن الحرة بالتسجيل بمنظومة «الفاتورة الإلكترونية»؛ في الوقت الذي شهد مجلس النواب، أول تحرك برلماني لمناقشة وحل الأزمة.

ويلزم قانون الإجراءات الضريبية في البلاد تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية ضمن الأنظمة الإلكترونية الحديثة لـ«مصلحة الضرائب»، في ظل اتجاه الدولة لتطبيق استراتيجية التحول الرقمي.

ودعت مصلحة الضرائب مؤخراً جميع الممولين ومنهم أصحاب المهن الحرة ممن لديهم تعاملات مع المستهلكين النهائيين إلى التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2022.

وقالت المصلحة إنه على جميع الممولين، ومنهم أصحاب المهن الحرة (الطبيب، المهندس، المحامي، الفنان، والمحاسب القانوني...)، التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مشددة على أنه لا توجد أي استثناءات لأي ممول من التسجيل بالمنظومة.

وأمام تلك الدعوة، شهد مبنى النقابة العامة للمحامين، مؤخرا، تنظيم عدد من المحامين من مختلف المحافظات وقفة احتجاجية اعتراضاً على قرار التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتعبير عن رفضهم التام لتطبيق الفاتورة الإلكترونية على العاملين بالمحاماة.

وهو ما دعا النائب بمجلس النواب المصري ضياء الدين داود، إلى التقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب بشأن «عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة للفاتورة الإلكترونية»، موضحاً أن «القرار يمثل تكراراً لافتعال الأزمات مع فئات المجتمع المختلفة، الذي أصبح «صناعة حكومية بامتياز، وكان آخرها هو محاولة إخضاع رسالة المحاماة لنظام الفاتورة الإلكترونية على غير سند من دستور أو قانون سوى الهوى والغرض فقط»، بحسب الطلب.

وقال النائب في طلب الإحاطة، بحسب بيان نشره الجمعة: «لما كانت المحاماة كرسالة عملاً بحكم المادة 198 من الدستور مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، ومن ثم فإن المحاماة ليست عملاً تجارياً ولا سلعة تباع وتشترى وإنما هي جهد عقلي استلزمه الدستور والقانون في محراب تطبيق القانون لتحقيق العدالة فلا عدالة بلا محاماة ولا محاماة بلا استقلال».

ودعا «داود» لمناقشة طلب الإحاطة على وجه السرعة بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بحضور وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب، كممثلين للحكومة، وأن تطلب اللجنة الدستورية والتشريعية حضور نقيب محامي مصر وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للمحامين للاستماع إلى رأيهم.

 

0 تعليق