أعلن البنك المركزي المصري، توقفه عن الاستمرار في تحمل تكلفة دعم 5 مبادرات ذات فائدة مدعمة لقطاعات اقتصادية مختلفة، لتنوب مكانه وزارتي المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق دعم السياحة والآثار، وهو ما يعد أحد مطالب صندوق النقد الدولي لتخفيف العبء عن موازنة البنك المركزي.
وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية، تضمن قرار لرئيس الوزراء أن تتولى وزارة المالية اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة والجهة التي ستتحمل التكلفة.
وحدد المنشور 5 مبادرات سيتوقف المركزي عن تحمل تكلفة فرق سعر الفائدة وهي مبادرتي التمويل العقاري بفائدة سنوية على أساس متناقص 8% لمتوسطي الدخل، و3% لشريحة متوسطي ومحدودي الدخل، ومبادرة السياحة، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج (الوقود والغاز)، ومبادرة تشجيع الري بالوسائل الحديثة.
وحدد القرار المبادرات التي ستتحملها الجهات المذكورة لتعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات وفقا للضوابط الموضحة الآتية:
- تتحمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تكلفة سعر الفائدة المدعمة على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل 8% سنويا متناقص مخصصا شريحة تمويلية بحد أقصى 15 مليار جنيه (وقيمة التعويض للبنوك عن المبلغ المستخدم في إطار المبادرة يتمثل في: سعر الائتمان والخصم بزيادة 2% - (الفائدة المعلنة للمبادرة 8% متناقص)).
ويعكس القرار خفض الشريحة المخصصة في مبادرة التمويل العقاري 8% من 50 مليار جنيه إلى 15 مليار جنيه.
- تتحمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعويض البنوك عن سعر الفائدة المدعمة ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحددي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% سنويا على أساس متناقص بشريحة تمويلية 100 مليار جنيه (وقيمة التعويض للبنوك عن المبلغ المستخدم في إطار المبادرة يتمثل في: سعر الائتمان والخصم بالبنك المركزي بزيادة 2% - سعر الفائدة بالمبادرة 3% متناقص).
- يتحمل صندوق دعم السياحة والآثار أو وزارة السياحة والآثار مبادرة دعم السياحة بفائدة متناقصة 11% على شريحة مخصصة بقيمة 50 مليار جينه (وقيمة التعويض للبنوك عن المبلغ المستخدم في إطار المبادرة يتمثل في: سعر الائتمان والخصم بزيادة 2% - سعر الفائدة بالمبادرة 11% متناقص).
ويظهر هذا القرار رفع سعر الفائدة على مبادرة السياحة 3% لتصبح 11% بدلا من 8%.
- تتحمل وزارة المالية مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج بفائدة 3% سنويا على أساس متناقص بشريحة مخصصة لها 15 مليار جنيه (وقيمة التعويض للبنوك عن المبلغ المستخدم في إطار المبادرة يتمثل في: سعر الائتمان والخصم بزيادة 2% - سعر الفائدة بالمبادرة 3% متناقص).
- تتحمل وزارة المالية دعم مبادرة تشجيع طرق الري الحديث بسعر فائدة صفر مخصصة لها شريحة بقيمة 55.5 مليار جنيه (وقيمة التعويض للبنوك عن المبلغ المستخدم في إطار المبادرة تتمثل في: سعر الائتمان والخصم بزيادة 2% - سعر الفائدة بالمبادرة صفر%).
وأوضح القرار أن الجهات والوزارات المختصة تتولى الإشراف الفني والتنظيمي على المبادرات القائمة بما في ذلك عملية إنشاء نظم المعلومات اللازمة لإدارة هذه المبادرات.
حظر إطلاق مبادرات جديدة من البنك المركزي
كما نشرت الجريدة الرسمية قرارا لرئيس مجلس الوزراء يحظر مستقبلا على كافة الجهات أو الهيئات بما فيها البنك المركزي المصري إعداد أو صياغة أو تمويل مبادرة جديدة أو تعديل أي مبادرة قائمة (مدعمة الفائدة) يترتب عليه أعباء مالية أو غير مباشرة على الخزانة العامة (منظور أو محتمل) إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على دراسة تعدها وزارة المالية.
وذكر القرار أنه في حال مخالفة هذا الحكم فلا يجوز مطالبة الخزانة العامة بأي تعويضات في هذا الشأن.
وبحسب القرار، تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة (المستقبلية) أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفقا للضوابط والأحكام الواردة في هذا القرار.
أسباب قرار المركزي
وفسر مصرفيون، هذا القرار بأنه جاء استجابة لطلب صندوق النقد الدولي الذي وافق مبدئيا الشهر الماضي على ضخ قرض لمصر للقضاء على تشوهات سعر الفائدة وكخطوة تنظيمية وأكثر شفافية للاقتصاد المصري.
وأضافوا في تصريحات لموقع "مصراوي"، أن توقف البنك المركزي عن دعم المبادرات لا يعني إلغاءها مؤكدين استمرارها لكن دعم الفائدة فقط سينتقل إلى جهات حكومية أخرى وستواصل البنوك تنفيذها بنفس التعليمات السابقة.
0 تعليق