وسائل إعلام: البنك المركزي يعيد النظر في رسوم السحب من ماكينات الـ ATM

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الموجز   

ذكرت وسائل إعلامية أن البنك المركزي المصري سيعلن في اجتماع مجلس إدارته قبل نهاية الشهر القادم مصير رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي ATM مجدداً على العملاء المستخدمين بطاقات غير تابعة للبنك صاحب الماكينة قبل نهاية الشهر المقبل مع قرب نهاية العمل بالرسوم الحالية.

وأفاد موقع "مصراوي" بأن قرار البنك المركزي سيكون بين "تثبيت نفس الرسوم على عمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM دون تغيير في البنوك أو رفعها بنسبة محددة أو ترك تحديد النسبة في يد كل بنك على حدة حسب ما يراه".

وفي يونيو الماضي، قرر البنك المركزي المصري عودة عمولة السحب من ماكينات الصراف الآلي ATM لغير عملاء نفس البنك بداية من أول يوليو بعد 27 شهرا من الإيقاف.

وألزم "المركزي" البنوك بألا يزيد الحد الأقصى لعمولة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخرى عن 5 جنيهات حتى نهاية ديسمبر 2022 حتى صدور قرار جديد من المركزي.

كما قرر البنك المركزي المصري زيادة الحد الأقصى بالسحب النقدي للمعاملة الواحدة إلى 4 آلاف جنيه من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى التي لا يتبعها العميل.

ومنذ مارس 2020، أوقف البنك المركزي الرسوم والعمولات على الخدمات المصرفية الرقمية مع بداية ظهور جائحة كورونا، حيث شهدت هذه الفترة مد القرار 5 مرات والتي انتهت في 30 يونيو الجاري.

وأصدر الجهاز المصرفي ما يقارب من 55 مليون بطاقة مصرفية تتراوح بين بطاقات الخصم المباشر المرتبطة بحساب العميل، وكروت الائتمان المعروفة باسم كريدت كارد بغرض تسديد وتقسيط المشتريات إلكترونيًا، والكروت مسبقة الدفع التي يتم استخدامها في الدفع الإلكتروني ومعاملات السحب والإيداع.

أخبار ذات صلة

0 تعليق