ورد سؤال من سيدة إلى دار الإفتاء المصرية، يفيد بـ: “زوجي إنسان حليم فيه من الصفات الحميدة الكثير ولله الحمد ولكني طلبت منه مرات عديدة أن يعطيني مصروفا شخصيا خاصا بي يكون لي حق التصرف فيه أشتري به كل ما يلزمني من حاجتي الشخصية ولكنه في كل مرة يتعذر ويرفض”.
وتابعت: ” أنا أعمل وراتبي كاملا يأخذه زوجي ويتصرف به كما يشاء دون حتى مشاورتي أو الرجوع إليّ وهو ميسور الحال ويأخذ راتبا كبيرا والحمد لله ، وفي بعض الأحيان يصرفون لي في عملي بدلات أو علاوات هل إذا أخذت تلك البدلات والعلااوات ولم أخبره بها واشتريت بها ما يكفيني من لوازم واحتياجات أنا وأولادي يكون حراما أم لا ؟”.
وأضافت: ” وهل واجب علي أن أخبره بذلك مع العلم أنه عندما يحتاج إلى أي شيء يذهب ويشتريه لنفسه وبأعلى الأسعار ولا يبخل على نفسه بشيء وإذا طلبت منه شيئا لي أو للأولاد يتعذر ويؤجل مرات ومرات إلى أن أمل من طلبي وأتركه مع العلم أني في حاجة ماسة لأشياء كثيرة لا يحضرها لي ، فهل علي ذنب إذا أخذت تلك العلاوات الزائدة عن راتبي دون أن أخبره أو أعلمه بذلك؟”.
فجاء رد أحد شيوخ الإفتاء كالأتي: ” فإن راتب الزوجة وكل ما تملكه حق خاص لها تتصرف فيه بما تشاء فيما لايخالف شرع الله ولا يجوز للزوج أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنها، وطيب نفس منها، ويجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف ولو كانت غنية”.
وتابع: “ولا يجب على المرأة أن تساعد زوجها في النفقة على المنزل، ولا على أولاده لكن إن فعلت فهو من حسن العشرة، ولا يجب على المرأة أن تستأذن زوجها في تصرفها في مالها”.
0 تعليق