تتزايد التساؤلات في الآونة الأخيرة حول مصير وفاء إدوارد، مديرة مدرسة الكرمة السابقة، وذلك على خلفية البلاغ الذي تقدم به المستشار مرتضى منصور للنائب العام، متهمًا إياها بالإهمال الإداري في قضية الطفل ياسين. البلاغ أثار اهتمامًا بالغًا من الجمهور، حيث طالب منصور بالتحقيق معها ومنعها من السفر، مما أثار زخمًا على منصات التواصل الاجتماعي.

تهم الإهمال الإداري التي وجهها المستشار مرتضى منصور لوفاء إدوارد جاءت بتقديم بلاغ رسمي للنائب العام، حيث اعتبر أن الواقعة يجب أن يتم التحقيق فيها لضمان مساءلة الأطراف المسؤولة عن الحادثة، غير أن المحامي هشام إبراهيم أوضح أن البلاغ لا يربطها مباشرة بالقضية الجنائية المنظورة في محكمة الجنايات، وإنما يتعلق بجوانب إدارية منفصلة، تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة قد سبق وأن أجرت تحقيقات إدارية مشابهة، ولكن البلاغ الحالي يعني إمكانية بحث تفاصيل إضافية مرتبطة بالإهمال.

بحسب تصريحات المستشار هشام إبراهيم المحامي بالنقض، فإن القضية الرئيسية المتعلقة بالطفل ياسين، والتي أحيلت إلى محكمة الجنايات وأصدر فيها حكم ابتدائي، لا يمكن للنيابة العامة التدخل فيها إلا بعد انتهاء محاكمة الاستئناف، وفي المقابل، يمكن للنيابة النظر في البلاغات الجديدة التي تتناول تهمًا إدارية منفصلة تتعلق بسلوك مديرة المدرسة، ومع ذلك، يرى هشام إبراهيم أن الأفضل تقديم مذكرة شاملة للنيابة العامة قبل تقديم أي استئناف، لتعزيز الحُجج القانونية سواء بتوافر أدلة مباشرة على التهم أو بانتفائها بالكامل.

أصبح اسم وفاء إدوارد محط حديث مواقع التواصل الاجتماعي مع ازدياد الجدل بشأن مسؤوليتها تجاه حادثة الطفل ياسين، ومع ذلك، يوضح المستشار هشام إبراهيم أن الأحاديث المتداولة عبر السوشيال ميديا لا يمكن أن تكون مصدرًا لفتح تحقيق قانوني ما لم تدعمها أدلة قاطعة أو شواهد ملموسة، وهذا ما يجعل الإجراءات القانونية تخص الوقائع المدروسة والبعيدة عن الاتهامات العامة، ورغم ذلك، يشدد القانونيون على أهمية التعامل مع القضايا الرئيسية بطريقة تعزز سيادة القانون وتجنب الاجتهادات الإعلامية غير المسندة.